محسن حاجیسعید در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تشریح روند تبیین آییننامه اجرایی نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری و همچنین مواضع سایر تشکلهای ملی گردشگری، اظهار کرد: این آییننامه «نه محدودکننده تشکلها، بلکه نتیجه یک فرآیند طولانی، مشارکتی و کارشناسی» است و اکثریت تشکلهای ملی گردشگری از کلیات آن دفاع کردهاند.
حاجیسعید در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه تشکلها در جریان تدوین آییننامه نبودهاند، گفت: واقعیت این است که آییننامه تشکلهای حرفهای گردشگری نه بهصورت یکجانبه، بلکه حاصل بیش از یک سال جلسات مداوم، تخصصی و کارشناسی است. این فرایند از سال گذشته آغاز شد و تا نیمه ابتدایی سال جاری ادامه یافت. در این مسیر، وزارت میراثفرهنگی، معاونت گردشگری و ادارهکل ارزیابی و نظارت، در کنار نمایندگان تشکلهای ملی گردشگری حضور فعال داشتند. پیشنویس آییننامه بارها بازخوانی شد، اصلاح و نظرات تشکلها بهصورت مکتوب و شفاهی اخذ شد. بنابراین ادعای بیاطلاعی یا حذف تشکلها از فرایند تصمیمسازی، با واقعیت تطابق ندارد.
او درباره گلایه برخی تشکلها مبنی بر اعمال نشدن پیشنهادهایشان توضیح داد: بخشی از پیشنهادهای تشکلها و حتی ادارهکل ارزیابی و نظارت، در سطح کارشناسی وزارتخانه به تصویب رسیده بود؛ اما هنگام ارسال برای تطبیق نهایی، در بررسیهای بخش حقوقی دولت با چالش مواجه شد. علت مشخص بود: مغایرت با قوانین بالادستی، اصول حاکم بر تشکلهای حرفهای و یا محدودیتهای قانونی حوزه تصدیگری. در چنین شرایطی، وزارتخانه ناچار بود این موارد را از متن نهایی حذف کند؛ نه از سر بیاعتنایی، بلکه به دلیل الزام قانونی. آییننامه نمیتواند بالاتر از قانون عمل کند.
به گفته حاجیسعید، اصلیترین محور اعتراض برخی، موضوع «الزام به برونسپاری امور تصدیگری» است.
او در اینباره گفت: تنها بندی که مورد تأکید تشکلهای گردشگری، از جمله جامعه هتلداران، قرار داشت و همچنان نیز محل بحث است، موضوع الزام به برونسپاری امور تصدیگری است. در ماده ۲۹ آمده که پس از تأسیس تشکلهای حرفهای، وزارت میراث میراثفرهنگی میتواند با همکاری تشکل کشوری مرتبط، امور تصدیگری را احصاء و با رعایت قوانین به تشکلها واگذار نماید. همه تشکلها تأکید داشتند که میتواند به میبایست تغییر کند.
او افزود: این سیاست، یک نگاه کلان و مبتنی بر حکمرانی نوین است؛ یعنی تفکیک نقش حاکمیتی دولت از نقش اجرایی تشکلها، با حفظ شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تعارض منافع. این الزام نه علیه تشکلها، بلکه دقیقاً برای تقویت جایگاه حرفهای آنها طراحی شده است.
حاجیسعید در ادامه به سایر موارد اعتراضی جامعه هتلداران اشاره کرد و گفت: سایر موارد اعتراضی جامعه هتلداران، مورد تأیید سایر تشکلهای ملی گردشگری کشور نیست.
او به چند نمونه از این اختلافات اشاره کرد و افزود: افزایش تعداد اعضای هیئتمدیره تا ۹ نفر یکی از موارد است. با توجه به تعداد اعضای تشکلهای ملی و منطق مدیریتی، این پیشنهاد از نظر دیگر تشکلها غیرضروری و حتی مخرب تشخیص داده شد؛ زیرا با ۹ نفر، عملاً نیمی از مجمع عمومی در هیئتمدیره، بازرسین و اعضای علیالبدل مستقر میشوند.
حاجیسعید در خصوص امکان ریاست یک فرد در دو هیئتمدیره استانی اظهار داشت: این پیشنهاد از منظر حکمرانی تشکلی، تمرکز قدرت، تعارض منافع و کاهش فرصت گردش نخبگان، مورد انتقاد جدی سایر تشکلها قرار گرفت.
رئیس جامعه انجمنهای راهنمایان گردشگری به موضوع حضور مادامالعمر در هیئتمدیره پرداخت و بیان کرد: چنین نگاهی با اصول پویایی و گردش نخبگان در تضاد است. بر همین اساس، در ماده ۱۸ آییننامه مصوب آمده که هیچ عضوی نمیتواند در بیش از دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب رئیس یا عضو هیئتمدیره باشد، مگر با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی.
اختلاف بر سر عناوین «انجمن» و «جامعه»
او درباره بحثهای مطرحشده پیرامون عنوان تشکلها نیز گفت: برای هماهنگسازی ادبیات تشکلی در آینده صنعت گردشگری، تصمیم بر این شد که در سطح استان از عنوان انجمن و در سطح ملی از عنوان جامعه استفاده شود. این یک تصمیم هماهنگساز بود، نه محدودکننده. تمام تشکلها غیر از جامعه هتلداران این رویه را پذیرفتند.
حاجیسعید یکی از نگرانیهای جدی تشکلها را تلاش برای حذف «مجمع ملی تشکلهای گردشگری» دانست و گفت: حذف این مجمع بهمعنای حذف یک ظرفیت راهبردی در آینده صنعت گردشگری است. این مجمع میتواند در آینده نقشی شبیه به اتاق گردشگری ایران ایفا کند؛ نهادی برای همافزایی، سیاستگذاری صنفی و گفتوگوی مؤثر با حاکمیت. به همین دلیل، سایر تشکلها بهصورت جدی با حذف این بند مخالفت کردند و بر باقی ماندن آن تأکید داشتند.
آییننامه علیه هیچ تشکلی نوشته نشده است
او در پایان گفت: پیام ما روشن است: این آییننامه علیه هیچ تشکلی نوشته نشده است. بلکه تلاشی است برای ایجاد یک ساختار منسجم، شفاف، حرفهای و آیندهنگر در صنعت گردشگری. طبیعی است که همه دیدگاهها عیناً اعمال نشوند، اما شرط اصلی این است که منافع کل صنعت، نه منافع یک تشکل خاص، در اولویت قرار گیرد.
