بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره معیار خود را با کاهش ۲ واحد درصدی به ۱۸ درصد رساند. همه اقتصاددانانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت داشتند که  انتظار کاهش نرخ بهره را داشتند و از ۱۱ نفر، هفت نفر اقدام امروز را پیش‌بینی کردند.

خوش‌بینی بانک مرکزی روسیه به کاهش تورم

سیاستگذاران بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کردند که فشارهای تورمی فعلی، از جمله فشارهای تورم بنیادین، سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال کاهش است و رشد تقاضای داخلی در حال کند شدن است. تصمیمات آتی درباره نرخ بهره معیار بسته به پایداری کاهش تورم و پویایی انتظارات تورمی اتخاذ خواهد شد.

بانک مرکزی روسیه در ماه ژوئن اولین کاهش نرخ بهره خود از سال ۲۰۲۲ را اعمال کرد و نرخ بهره را از ۲۰ درصد یک درصد کاهش داد، ولی سیاستگذاران هشدار دادند که روند کاهش تورم شکننده می‌تواند کاهش نرخ بهره را متوقف کرده یا حتی آن را معکوس کند.

اما داده‌های اقتصادی اخیر این نگرانی را تایید نکردند.

رشد قیمت‌ها در ماه ژوئن کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید؛ سطحی که همان هدف سالانه بانک مرکزی برای نرخ تورم است. این کاهش نشان‌دهنده پیشرفت غیرمنتظره‌ای در هم‌راستا کردن نرخ تورم با این هدف است. بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده بود که رشد سالانه قیمت‌ها در ماه می به اوج برسد، اما در عوض این اوج در ماه مارس رقم خورد و تورم در ماه گذشته به ۹.۴ درصد کاهش یافت.

کاهش نرخ بهره؛ خبر خوب برای رهبران کسب‌وکار

کاهش نرخ بهره احتمالا خبر خوبی برای رهبران تجاری و سایر مقاماتی است که هشدار داده بودند که ماه‌ها فشار ناشی از افزایش هزینه‌های وام‌گیری بر اقتصاد تاثیر گذاشته است. ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد روسیه نیز در میان این افراد است. او ماه گذشته گفت که اقتصاد در آستانه رکود قرار دارد.

رشد اقتصادی روسیه اخیرا به گروه محدودی از صنایع محدود شده است که به هزینه‌های دولت و جایگزینی واردات وابسته هستند، در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد پویایی شکننده و نابرابری را نشان می‌دهند.

خودروسازان در تنگنا؛ کاهش فروش آوتوواز

گزارش دیگری نیز در ماه جاری به تاثیر منفی نرخ‌های بالای وام بر اقتصادهای منطقه‌ای اشاره داشت. کاهش شدید فروش مسکن به کاهش تولید مبلمان منجر شده است که به نوبه خود به سفارشان چوب آسیب زده و سبب شده شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کرده یا کاهش دهند.

وام‌های گران همچنین تقاضای مصرف کنندگان برای خودروهای جدید را کاهش داده است و بزرگترین خودروساز این کشور، آوتوواز، در حال بررسی کاهش ساعات کاری هفتگی برای کاهش تولید است.

شاخص فضای کسب‌وکار در ماه جاری به سطحی رسیده است که آخرین بار در آشفتگی اقتصادی سال ۲۰۲۲ دیده شد؛ زمانی که آمریکا و گروه هفت متحد آن تحریم‌هایی را در پی شروع جنگ در اوکراین اعمال کردند.